بانک ها در 5 ماه اول سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی نداشته اند

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از فرارو - جعفر حسینی بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در این نامه هشداری آمده است: بانک ها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده اند.

حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه های مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: اغلب بانک ها و مؤسسات اعتباری طی ۵ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت ننموده اند و غالب افرادِ معرفی شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانک ها منتظر دریافت تسهیلات هستند. به طوری که در شبکه بانکی صرفاً به ۳۶ درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نموده اند.

وی ادامه داده است: این در حالیست که برخی از بانک ها در فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت کنندگان قرعه کشی خودرو نموده اند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها با نرخ ترجیهی از اولویت های بانک ها بوده است.

در این نامه بررسی های میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسی ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک ها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری نموده و یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می نمایند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است. این در حالی است که بر اساس بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک ها و مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام نمایند.

بازرس کل بانک ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عدم اجرای هریک از بند های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب ناپذیر است.

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو