بی توجهی به دستور رئیس جمهور در بینکاله

«دستور کتبی برای توقف نداریم»

اهالی، اما معتقدند که آنها زیر فشار حضور و اعتراضات مردمی فعلا دست از کار کشیدند، اما از فردا و فرداها دوباره فعالیت می کنند. نماینده منابع طبیعی اعلام کرد: «هر زمان که شما گزارش بدهید، در کسری از ساعت خودمان را به اینجا می رسانیم و کار را متوقف می کنیم».

یکی از کارکنان سایت پتروشیمی نیز گفته است: «هر مسئولی از هر نهادی که بیاید با نهایت احترام برخورد کرده ایم، اما تاکنون هیچ دستور کتبی مبنی بر توقف پتروشیمی نداشتیم و به همین دلیل به لحاظ قانونی کار را ادامه دادیم».

نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر نیز در خصوص دستور مقام عالی اجرایی کشور اظهار کرد که قوه قضائیه باید دستور توقف، پلمب و جمع آوری را بدهد که هنوز دستوری به سرمایه گذار ابلاغ نشده است. 

«عملیات اجرایی در سایت پتروشیمی فاقد وجاهت قانونی است»

فعالیت روز چهارم اردیبهشت ماه در سایت میانکاله در حالی است که استاندار مازندران نیز پس از ابلاغ رئیس جمهور، اعلام کرد: «به استحضار مردم شریف استان مازندران می رساند با توجه به ابطال جواز تاسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز نظر به عدم اخذ مجوزات زیست محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست، همه فعالیت ها از سوم اردیبهشت ماه غیر قانونی تلقی و متوقف شده است».

او همچنین اعلام کرد: «هر گونه عملیات اجرایی در این سایت فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع به عمل خواهد آمد».

معترضان در روز پنج شنبه اعلام کرده بودند که اگر روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه بار دیگر شاهد فعالیت سایت پتروشیمی باشند؛ نه از درب ورودی که از روی فنس ها و یا از راه دیگر وارد سایت می شوند و تاسیسات را تخریب می کنند.

 حضور بانوان معترض نیز حائز اهمیت بود و آنها خواستار اجرای دستور رئیس جمهور بودند و اعلام کردند که پتروشیمی در این منطقه نه تنها بر ساختار طبیعت، اشتغال در بخش دامداری و کشاورزی خدشه وارد می کند که اثرات مخربی را بر سلامت فرزندان و خانواده آنها خواهد داشت. 

پر کردن ۳ حلقه چاه در سایت پتروشیمی!

"عین الله عالیشاه" یکی از دامداران روستای للمرز گفته است: «دامداری شغلی است که بیشتر از ۱۵۰ سال در خانواده ما بوده و من نیز ادامه دهنده شغل آبا و اجدادی خودم هستم. برای تأمین آب دام ها با مشکل مواجهیم، چون در این محوطه ۹۰ هکتاری که دام ها را تعلیف می کردیم؛ سه حلقه چاه بود که آن را پر کردند و رودخانه ای هم در این مسیر بود که الان اجازه ورود به آنجا را نداریم».

«علی خان آبادی» عضو شورای روستای حسین آباد با قدردانی از رئیس جمهور در صدور دستور توقف پروژه پتروشیمی،گفت : «امیدواریم دستور قضایی جهت پلمب و جمع آوری این پروژه صادر شود و این زمین به جایگاه اصلی خود یعنی مرتع داری که مورد نیاز دام داران ماست و شغل بسیاری را برای جوانان حسین آباد و للمرز ایجاد کرده است، دست یابد».

او ادامه داد: «حدود ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی با محصولات متنوع در بالاترین کیفیت توسط کشاورزان نمونه به ویژه جوانان تحصیل کرده که نزدیک به ۳ هزار نفر هستند، در اراضی للمرز و حسین آباد داریم و مراتع اینجا که حدود ۴۰۰ هکتار است در واقع اراضی بوده که بومیان جهت دامپروری استفاده می کردند و روی آن دست گذاشتند و از مردم گرفت و قدری به ما اجحاف کرد».

فاصله ۲۰ متری اراضی کشاورزی از سایت پتروشیمی میانکاله

این عضو شورای روستا گفت: «سوال بومیان این است که چرا این اراضی که در طرح مرتع داری بوده و جهت چرای دام ها به مردم واگذار شده، به پتروشیمی اختصاص داده شد، ما راضی به این نیستیم که اراضی مرغوب به هیچ پروژه ای اختصاص یابد. فقط باید برای دامداران منطقه استفاده شود، از فضای سبز آن نیز مردم و گردشگران بهره ببرند. ضمن آنکه با توجه به فاصله کمی که از تالاب میانکاله، پرندگان مهاجر به اینجا هم می آیند و از این طبیعت زیبا با تنوع گیاهی بالا بهره برداری می کنند».

عضو شورای اسلامی حسین آباد با بیان اینکه اراضی کشاورزی ما در فاصله کمتر از ۲۰ متری سایت پتروشیمی قرار دارد و می بینید که گندم و دانه های روغنی کاشته شده است، گفت: «داریم همین گندم و دانه روغنی را از کشورهای دیگر وارد می کنیم، با استقرار صنایع ناسازگار، این اندازه کشاورزی هم از بین می رود و امنیت غذایی ما خدشه دار می شود». 

گلخانه ۶۵ هکتاری حسین آباد در اراضی ملی، به فروش گذاشته شد

خان آبادی عنوان کرد: «درخواست و استدعای ما این است که این زمین ها فقط برای دامداران و استفاده اهالی منطقه باشد و به هیچ پروژه ای ندهند؛ به عنوان نمونه یک زمین ۳۰۰ متری را برای ساخت گلخانه به جوان منطقه نمی دهند، اما ۶۵ هکتار زمین مرتعی در نزدیکی سایت پتروشیمی را به یک نفر دادند. سرمایه گذار هم در ۱۵ سال گذشته فقط تازگی ها دور آن را فنس کشیده و چند کار زیرساختی انجام داد و هیچ بهره برداری از آن نشده و پس از این همه سال، اکنون با قیمت بالا برای فروش گذاشته است».

او ادامه داد: «اولاً نباید این کار انجام می شد، دوماً چرا در اختیار جوانان منطقه قرار داده نشد تا برای درآمد و اشتغال و آینده خود بهره ببرند، لذا استدعا این است که برای هر اقدامی در مرتع با اهالی منطقه نشست بگذارند و مشورت شود و فعالیت های دولت با برنامه های بومیان سازگار باشد، اینجا افراد زیادی از مرتع و زمین کشاورزی درآمد و تولید دارند».

مرغوب ترین اراضی به پتروشیمی اختصاص یافت

همچنین «محمد یوسف نژاد» عضو شورای روستای للمرز اظهار کرد: «با وجود دستور ریاست جمهوری مبنی بر توقف پروژه، اما متاسفانه فعالیت آنها سرعت دوچندان گرفت و هیچ توجهی به دستور مقام عالی اجرایی کشور نداشتند. گرچه با اعتراض مردمی فعلا کار متوقف شده است، اما باید ببینیم در روزهای بعدی جریان چه خواهد شد».

او ادامه داد: «مردم صحبت های خود را داشتند و گفتیم که ۷۰ تا ۸۰ دامدار با بیش از ۱۰ هزار دام سبک به طور مستقیم در این منطقه فعالیت دارند. با وجود اینکه اراضی مستعدی داریم، اما نمی دانیم چگونه محاسبه کردند که اینجا لم یزرع است در حالی که درختان داخل سایت پتروشیمی در سه سال گذشته ۳ متر قد کشیده اند بنابراین اینجا دارای یکی از مرغوبترین خاک هاست».

این کشاورز روستای للمرز بیان کرد: «دامدار ما نهاده دامی را کیلویی ۳۰ هزار تومان آنهم با واسطه خریداری می کند، می خواهد تولید کند و یکی از بهترین تولیدات مازندران را در همین مناطق داریم، اما بخش مهمی از بهترین مراتع را از دامداران گرفتند و در حالی که ارتفاع علف های داخل مجتمع بالای یک متر است ولی دامداران ما حق ورود حتی بدون دام را برای تأمین علوفه دامی از سایت پتروشیمی ندارند و همه اینها در حالی است که همچنان به افکار عمومی می گویند این اراضی لم یزرع بوده و شوره زاری بیش نیست».

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین