پس لرزه گروگانگیری 9 عضو یک خانواده به مدت 29 ماه - وقتی مجرمان خطرناک را با وثیقه آزاد می کنید، نتیجه اش می شود همین!

آنگونه که در گزارش های منتشر شده آمده، مرتضی علم خواه از وکلای دادگستری شهرستان رشت است که همراه همسر و سه فرزند ۵/۷، ۵/۱۴ و ۱۹ ساله و پدرزن، مادرزن، خواهرزن و برادرزنش از دی ماه ۱۴۰۰ گروگان گرفته می شوند. حالا و با انتشار خبر، هر کس ماجرا را می شنود، این سؤال ذهنش را درگیر می کند که مگر چنین چیزی می شود؟!

اینکه یک وکیل دادگستری ناگهان آب شود و به زمین فرو برود و کسی از دوستان و بستگانش جویای حال او نشود و درباره موضوع ناپدید شدنش هم خم به ابرو نیاورد از همان دست موضوعاتی است که چرایی بروز آن مورد بحث است. این موضوع در مورد سایر اعضای خانواده آقای وکیل هم مطرح می شود که چگونه چنین حادثه ای در شهری با بافت بومی به وقوع پیوسته است.

آنگونه که در جریان پرونده مطرح شده دو نفر از آدم ربایان قبل از این حادثه به اتهام گروگانگیری بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شده بودند، اما با سپردن وثیقه آزاد می شوند و گروگانگیری دوم را رقم می زنند. افکار عمومی و گروگان های نجات یافته حق دارند از عدلیه سؤال کنند که چرا قانون در این مدت به دنبال مجرمانی که با سپردن وثیقه آزاد شده بودند، نرفته است؟

بنابراین خطای اول اینکه مجرمان خطرناک را با سپردن وثیقه در جامعه رها می کند و برخلاف آنچه عنوان می شود روی رفتار آنها نظارتی ندارد روشن است انتظار این نیست که قانون بعد از اینکه هر مجرمی را با وثیقه آزاد می کند برای او محافظ بگذارد، اما انتظار این است که برای تأمین امنیت عمومی، هزینه های سپردن وثیقه به افراد را آنقدر بالا نگه دارد که امکان بروز عمل مجرمانه دیگر هنگام آزادی از فرد سلب شود.

انگیزه مطرح شده برای گروگانگیری هم تصاحب اموال وکیل دادگستری عنوان شده است که آدم ربایان، گروگان خود را به دفتر اسناد منتقل می کنند و سه خودرو، یک دستگاه آپارتمان و دفتر وکالت وکیل دادگستری را به نام خود می زنند و بعد هم به فروش می رسانند، در حالی که این نقل و انتقال می توانست در چند روز به سرانجام برسد، اما سؤال این است که چرا دو سال و نیم به درازا کشیده است؟

روایت رفتار آدم ربایان با گروگان هایشان هم روایتی هولناک از رفتاری غیرانسانی است که گفته می شود آنها را به مدت ۲۹ ماه تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده اند. روشن است مرتکبان نسبت به قربانیان خود خشونت بسیاری به خرج داده اند، به گونه ای که یکی از آنها جانش را از دست داده است. با اینکه گفته می شود علت فوت در حال بررسی است، با این حال می تواند متأثر از حادثه روی داده باشد.

اینکه قانون می خواهد در حال حاضر با مرتکبان به سیاق پرونده قبل برخورد کند و آنها را با سپردن وثیقه ای دیگر به جامعه بازگرداند از سوی بدنه اجتماعی قابل پذیرش نیست. بنابراین بهتر است به جای تأکید بر مجازات مرتکبان، چرایی بروز چنین رفتار پرخطری از سوی این متهمان از سوی دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه قانون آنها را بعد از سپری شدن دوران مجازاتشان به جامعه بازگرداند. باعث تأثر است که ساختار قانونی به جای توجه به عواملی که منجر به تولید و انتشار خشونت می شود بر مجازات تأکید دارد که اگر توجه به مجازات در پیشگیری از بروز جرم مؤثر بود، زندان ها خالی از مجرم بود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین