وام فوری؛ حکایت آش نخورده

به گزارش سرویس علم و فناوری خبر ناب به نقل از همشهری - همشهری آنلاین- رابعه تیموری:در فضای مجازی هم بوق و کرنای شان را زمین نمی گذارند و آنقدر از مزایای خدمات شان می گویند که مخاطبان شان متقاعد شوند با اعتماد به آنها هفت خوان دریافت وام های بانکی را آسان و بی دردسر پشت سر می گذرانند و تسهیلاتی پرسود و بی زیان دریافت می کنند: «وام میلیاردی در کمتر از ٢٤ ساعت، کم بهره، بدون ضامن، با بازپرداخت طولانی مدت....» در آگهی های کاغذی و آنلاین این شرکت های حقیقی و مجازی خوش خبر که که شمارشان هم کم نیست، آنقدر شرایط اعطای تسهیلات رویایی است که نه تنها پلیس فتا را که ما را هم واداشته از چندوچون کارشان سردر آوریم:

ضمانت های عجیب و غریب

در آگهی تبلیغاتی یکی از شرکت های اعطا کننده تسهیلات بانکی ٤ خط ثابت و ٦ خط تلفن همراه قید شده که با هرکدام تماس می گیریم، خانم منشی پرحوصله ای پاسخگو است و شرایط دریافت تسهیلات را مو به مو بازگو می کند: وامی که دریافت می کنید، از بانک... ک. است. مبلغ آن ۵٠ میلیون تومان با بازپرداخت ٢ ساله و ٣ ساله است و شما مجموعا ١٠٠ میلیون تومان بازپرداخت به بانک دارید.» تا اینجای ماجرا یک نکته روشن می شود: سود این تسهیلات چندین برابر مقدار قانونی آن است و خانم منشی دلیلش را این طور توضیح می دهد: «شما درواقع امتیاز وام شخص دیگری را می خرید و ما هم حق و حقوق خود را از همین درصد پرداختی مازاد شما دریافت می کنیم.» وقتی خانم منشی پرسرو زبان می گوید برای گرفتن وام به ضامن و گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، به صادقانه بودن بخشی از تبلیغات شان خوشبین می شویم، اما قضیه طور دیگری است و شرط داشتن ضامن منتفی نیست. او می گوید: «شما یک سفته ۵٠ میلیونی در وجه شرکت و یک سیم کارت که به نام خودتان باشد، نزد ما به امانت می گذارید و با سفته های ١۵٠ میلیون تومانی که در وجه بانک می کشید، شما و یکی از مشتریان دیگر ما ضامن یکدیگر می شوید.» توضیحات او برای گرفتن سیم کارت و حکایت ضمانت، توجیهی عجیب و غریب به نظر می رسد: «شما چون امتیاز وام شخص دیگری را خریداری کردید باید چهار برابر مقدار وام، سفته بدهید. این سیم کارت هم به عنوان ضمانت گرفته می شود!»

مزایای وسوسه کننده

قسمت جالب ماجرا آدرس دفتر این شرکت است: آپارتمانی اداری در یکی از برج های بلند بالای شمال تهران. اطراف دفتر شرکت حتی یک آگهی از این شرکت یا مراکز مشابه دیده نمی شود و این خدمات و بده بستان های آنها فقط برای مردم مرکز و جنوب شهر تهران است. بر سر در دفتر هم نام و عنوانی دیده نمی شود، ولی اپراتور و منشی شرکت تنها عضو پر سر و زبان شان نیست و تعداد فراوان پرونده هایی که روی میزشان انباشته شده نشان می دهد به اندازه کافی در جذب مشتری مهارت دارند. شرایط اعطای وام در آگهی هایی که در فضای مجازی منتشر شده اند، وسوسه کننده تر است و امکانات و مزایای جذابی مانند تحویل وام ٢٠ روزه، دریافت وام بدون نیاز به پیش پرداخت و سپرده گزاری و... و. در آنها قید شده است. در اغلب این آگهی ها یک شماره همراه تنها مسیر ارتباط با آگهی دهنده است که در اغلب ساعات شبانه روز پاسخگو و در دسترس است، اما در کنار فهرست بلندبالای مدارکی که از مشتری درخواست می کنند، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت، هزینه تایید امضا، تایید رسید و هزینه مالیات تعیین و دریافت می کنند که تقریبا نیمی از مبلغ وام را شامل می شود!

اعلام کردیم غیرقانونی هستند

پیگیری های ما برای دریافت پاسخ رسمی از روابط عمومی بانک مرکزی به یک پاسخ غیر رسمی از جانب این نهاد ختم می شود: «بانک مرکزی بارها اعلام کرده شرکت های خصوصی که وام دهی می کنند، موردتایید بانک مرکزی نیستند و کارشان غیرقانونی است. پیش ازاین هم بانک مرکزی در بیانیه ای اعلام کرده که این اشخاص و بنگاه ها فاقد هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمان های ذی ربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفا متوجه فرد خواهد بود.» در بند ت ماده ١٤ برنامه ششم توسعه هم که مواد مرتبط با نظام بانکی کشور شرح داده شده، وظیفه نظارت بر تبلیغات پولی و بانکی به نیروی انتظامی سپرده شده و از آن جا که بسیاری از این شرکت ها به فضای مجازی کوچ کرده اند، پلیس فتا نظارت بر آنها را بر عهده دارد.

وام مال دیگران و اقساطش مال شما

سرتیپ دوم داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران درباره تبلیغات فضای مجازی برای دریافت وام می گوید: «شگردها و ترفندهایی که برای دریافت وام فوری و آسان در شبکه های اجتماعی اجرا می شود صرفا با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مردم است.» او به جعلی بودن رسیدها و اظهار رضایت مشتریان کاذب این شرکت های مجازی اشاره می کند و هشدار می دهد: «در این گروه ها و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی برای جلب اعتماد مخاطبان پیام هایی درج می شود که رضایت مشتریان از خدمات آنها را نشان می دهد. درحالی که این پیام ها جعلی و غیرواقعی هستند.» احتمال سوء استفاده از مدارک شناسایی مشتریان مورد دیگری است که رئیس پلیس فتای تهران اشاره می کند و می گوید: «از مدارکی که در دسترس این افراد قرار می گیرد برای افتتاح حساب و دریافت وام استفاده می شود، اما وام به حساب مالک مدارک واریز نمی شود و آنها وام را دریافت نمی کنند، اما باید اقساط وام را بپردازند!»

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین