برداشت های خودسرانه از حساب پزشکان؛ سکوت جامعه پزشکی یا بیداری وجدان عمومی؟ 

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - مقدمه: زورِ قانون نما!  در سکوت تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای نمایشی نامتعارف، به جای نقش حمایتگر خود، لباس دادرس یکطرفه پوشید: برداشت مستقیم از حساب پزشکان طرف قرارداد، بدون اخطار، بدون حکم قضایی و خارج از هر چارچوب قانونی. این اقدام، نه تنها موازین حقوقی را نقض کرد، بلکه پرسش های بنیادینی درباره حدود اختیارات نهادهای عمومی و امنیت اقتصادی شهروندان را به میان کشید.

تحلیل چهارگانه بحران  

۱. بحران قانونی: تیغی که از قضا کندتر شد!  
- نقض حقوق دفاع: ماده ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را تضمین کرده است، اما تأمین اجتماعی با حذف فرآیندهای دادرسی، خود را در جایگاه قاضی، مجری و شاکی قرار داد.  
- تعارض صلاحیت ها: حتی اگر تخلفی محرز باشد، وفق قانون سازمان نظام پزشکی یا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی را دارند، نه سازمانی بیمه ای!  

۲. بحران اخلاقی: دوگانگی های خطرناک  
- معیارهای دوگانه: چگونه سازمانی که ۹ ماه طلب پزشکان را معوق گذاشته، جرأت برداشت یک شبه از حساب آنها را دارد؟ این همان سیاست یک بام و دو هوایی است که اعتماد را ویران می کند.  
- نقض حریم خصوصی: برداشت از حساب های شخصی در تعطیلات، عملی ترس آفرین و شبیه به مجازات های جمعی است، نه رویه ای قانونمند.  

۳. بحران مالی: از صندوق رفاه تا صندوق بی پروا  
- انحراف از مأموریت: تأمین اجتماعی باید حافظ منابع بیمه شدگان باشد، نه اینکه با برداشت های غیرقانونی، خود به عاملی برای بی ثباتی اقتصادی درمانگران تبدیل شود.  
- پرسش کلیدی: آیا وجوه برداشت شده به بیماران برگردانده می شود یا به حساب های مبهم سازمان واریز می گردد؟

۴. بحران اعتماد: تیشه به ریشه امنیت روانی  
- پیامد اجتماعی: چنین اقداماتی، حرفه پزشکی را هدف گرفته، اما در واقع اعتماد عمومی به تمام نهادهای حاکمیتی را می فرساید.  
- آینده نگری: اما اگر امروز پزشکان به بهانه ای نامشخص جریمه شوند، فردا کدام قشر در امان خواهد بود؟  

راهکارهای فوری: از دادخواهی تا دادگری  

۱. عودت فوری وجوه با محاسبه خسارت تأخیر و جبران صدمات روحی و روانی حاصل از این اقدام غیراخلاقی.

۲. تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت بهداشت، نظام پزشکی، تامین اجتماعی برای بررسی این تخلف. 

۳. اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی به منظور شفاف سازی محدوده اختیارات و ممنوعیت برداشت های خودسرانه.  

سخن پایانی: سلامت و اعتماد جامعه، قربانی رفتارهای خودسرانه نشود!  این رویداد، تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ هشدار جدی درباره خطری است که تمام اقشار را تهدید می کند. زمانی که نهادی عمومی، قانون را با چکش اجرای خودسر جایگزین می کند، پایه های نظم اجتماعی می لرزد. جامعه پزشکی ایران، با سکوت خود این رفتارها را تثبیت نخواهد کرد.  

*دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی استان اصفهان