پایان مهریه سنگین و نجات مردان؛ امنیت اقتصادی زنان چه می شود؟

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین -  در کشاکش ضرورت اصلاح قوانین برای همگامی با واقعیات متغیر اجتماعی و اقتصادی، طرح پیشنهادی برای بازنگری در مقررات ناظر بر مهریه و اجرای محکومیت های مالی، به ویژه اصلاحیه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در این سازه حقوقی-فقهی است. با این حال، نگاه صرفاً تقلیل گرایانه به مهریه به عنوان یک بدهی مالی صرف، بدون درک کارکردها و لایه های عمیق تر آن در نظام حقوقی و فقهی ما، می تواند پیامدهای ناخواسته و بعضاً ویرانگری برای بنیان خانواده و جایگاه حقوقی زنان به همراه داشته باشد.

راضیه اکبری، کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: مهریه، فراتر از یک تعهد مالی ساده، نه تنها در مقام پشتوانه ای حداقلی برای زن در صورت گسست پیمان زناشویی عمل می کند، بلکه در بافتار فرهنگی و حقوقی ایران، عنصری بازدارنده در برابر تصمیمات شتاب زده و نامتوازن برای پایان دادن به زندگی مشترک محسوب می شود.

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۲۲، در پی تحقق سیاست های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تکیه بر ابزار حبس را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه، کاهش داده است. گرچه اصل حبس زدایی در دعاوی مالی، حرکتی رو به جلو و منطبق با عدالت ترمیمی و انسانی است، اما اجرای این سیاست بدون پیش بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم های توازن در روابط زناشویی خواهد بود.

جرای این سیاست بدون پیش بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم های توازن در روابط زناشویی خواهد بود

اکبری در ادامه بیان کرد: کاهش ناگهانی و چشمگیر سقف حمایت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، آن هم در شرایطی که شاخص های اقتصادی نظیر نرخ تورم و قیمت سکه در طول دهه اخیر دستخوش تغییرات بنیادین شده اند، با کدام منطق اقتصادی و حمایتی قابل توجیه است؟ این تقلیل رادیکال، نه تنها پشتوانه مالی زن در مواقع بحرانی را به شدت تضعیف می کند، بلکه با تقویت بیش از پیش قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل و نیازهای حمایتی زوجه، زمینه را برای افزایش طلاق های یک طرفه از سوی مردان فراهم می آورد. این امر، تالی فاسد جدی برای استحکام خانواده و عدول از فلسفه وجودی ماده ۲۲ است که در اصل به دنبال ایجاد توازن حقوقی میان زوجین بود.

وی با اشاره به چالش دیگری که در طرح مشهود است، اظهار کرد: مسئله بعدی رویکرد صرفاً قانونی و بی توجهی به ابعاد فرهنگی و پیشگیرانه است. تمرکز بر اصلاح صرفاً مواد قانونی، بدون سرمایه گذاری جدی بر فرهنگ سازی، آموزش حقوقی و روان شناختی پیش از ازدواج، و تقویت نهادهای مشاوره ای خانواده، به منزله پاک کردن صورت مسئله است.

راه حل در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت ها و تعهدات است

این کارشناس حقوق خانواده با اشاره به راه حل مشکلات مهریه نیز بیان کرد: راه حل بنیادین مشکلات مرتبط با مهریه و طلاق، نه در کاهش دستوری و نامتناسب ضمانت اجراها، بلکه در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت ها و تعهدات، ترویج فرهنگ گفتگو و حل مسالمت آمیز اختلافات، و ارائه مشاوره های تخصصی و کارآمد پیش و پس از ازدواج نهفته است. رویه قضائی نیز باید از حالتی صرفاً تقابلی خارج شده و با تکیه بر نظر کارشناسان خانواده و مددکاران اجتماعی، رویکردی ترمیمی و حمایتی را در پیش گیرد.

اکبری ضمن استقبال از تلاش برای اصلاح رویه های اجرایی و موادی نظیر تعدیل اقساط و به کارگیری نظارت الکترونیکی که می تواند گام هایی در جهت بهبود فرآیندها باشند، گفت: اما موادی نظیر مجوز طلاق بر اساس کراهت شدید یا جدایی دو ساله بدون ملاحظات دقیق فقهی و اجتماعی و یا تشتت در صلاحیت حل اختلاف دادگاه ها، نگرانی ها را دوچندان می کند. به نظر می رسد این مواد، بدون تحلیل عمیق پیامدها و با نادیده گرفتن اصول وحدت رویه قضائی و ضرورت انطباق کامل با موازین شرعی و سیاست های کلان خانواده، تدوین شده اند.

طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان

وی در ادامه ویژگی های طرح مطلوب برای حل این مسئله بر شمرد و اظهار کرد: در نهایت، هرگونه اصلاح در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باید با نگاهی جامع و همه جانبه صورت پذیرد که نه تنها به دنبال کاهش جمعیت کیفری باشد، بلکه عدالت کیفری، عدالت جنسیتی و مهم تر از همه، تقویت و تحکیم بنیان خانواده را سرلوحه کار خود قرار دهد. این امر مستلزم تدوین طرحی است که با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، نصاب حمایت کیفری مهریه را به نحوی منطقی و متناسب با قدرت خرید جامعه و جایگاه حمایتی مهریه تعیین کند و نه صرفاً با کاهشی دستوری.

وی افزود: سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثری برای زنان در صورت عدم امکان وصول مهریه پیش بینی کند، از جمله صندوق های حمایت مالی با منابع پایدار و سامانه های کارآمد کشف اموال محکوم علیه. همچنین سرمایه گذاری بر روی مشاوره های حقوقی و روانشناختی پیش و پس از ازدواج را به یک الزام قانونی مؤثر تبدیل کرده و کیفیت این خدمات را تضمین نماید.

باید از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه های قضائی فراهم می آورد، پرهیز شود

اکبری خاطرنشان کرد: رویه قضائی را باید به سمت رویکردهای ترمیمی، میانجی گری و استفاده تخصصی از کارشناسان خانواده سوق داد و از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه های قضائی فراهم می آورد، پرهیز شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه اصلاح قانون مهریه، آزمونی است برای نظام حقوقی ما گفت: این موضوع در ایجاد توازنی ظریف میان ضرورت کاهش بار زندان ها و مسئولیت پاسداری از حقوق زنان و مهم تر از آن، حفظ کیان خانواده که سلول بنیادین جامعه ماست اثرگذار است. دستیابی به این مهم، جز با رویکردی علمی، تخصصی و چندوجهی که فقه، حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی را در هم می آمیزد، میسر نخواهد بود.