مسئول گونه های مهاجم در کشور کیست؟

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - زهرا رفیعی: تجربه ورود کهور آمریکایی که به بهانه تثبیت شن های روان به جنوب ایران معرفی شد یکی از این نمونه هاست؛ درختی مهاجم که به دلیل نبود دشمنان طبیعی، امروز بر بسیاری از عرصه های بومی چیره شده و ساختار اکولوژیک مناطق گرمسیری را تغییر داده است. گیاه آزولا نیز با هدف غذای دام وارد زیست بوم های آبی شد و پس از تشخیص مهاجم بودنش کسی هم آن را گردن نگرفت. قزل آلای رنگین کمانی هم همین سرنوشت را داشت. این گونه هم به منظور توسعه آبزی پروری به رودخانه های سردسیری کشور معرفی شد و بعدها متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که این گونه با تغذیه از تخم و لارو ماهیان بومی، جمعیت گونه های محلی را کاهش داده است و مختل کننده تنوع زیستی آبزیان در کشور است ولی این مانع از توسعه پرورش قزل آلا در رودخانه های کشور نشد. حتی قرار بود گونه مهاجم ماهی تیلاپیا هم فقط در استان های گرمسیر که رودخانه های بسته ای دارند، امتحانی پرورش داده شود ولی با گسترش آرام خود در آب های جنوبی کشور، امروز یکی از تهدیدات اصلی برای ماهیان بومی تبدیل شده است. این گونه نشان داد که حتی در محیط های بسیار آلوده به پسابهای صنعتی هم می تواند رشد کند و محیط را به نفع خود تغییر دهد. تصمیم در مورد ورود این گونه های مهاجم به کشور وزارت کشاورزی بوده است. این مجموعه تجربیات، به روشنی نشان دهنده آن است که هرگونه مداخله در طبیعت، در صورت فقدان ارزیابی های زیست محیطی دقیق و رویکردی جامع نگر، می تواند به نتایج جبران ناپذیری منجر شود و پایداری اکوسیستم های طبیعی را به خطر اندازد.

در چنین شرایطی، اهمیت اسناد بین المللی همچون «کنوانسیون تنوع زیستی» (CBD) بیش از پیش برجسته می شود؛ کنوانسیونی که با هدف حفاظت، بهره برداری پایدار و توزیع عادلانه منافع حاصل از تنوع زیستی به تصویب رسیده و جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۷۵ به آن ملحق شده است. با این حال، انتخاب نهاد مرجع ملی برای اجرای مفاد این کنوانسیون در کشور، همواره با چالش هایی همراه بوده و مستلزم بازنگری های جدی است.

در آغاز، وزارت امور خارجه به عنوان مرجع ملی معرفی شد؛ انتخابی که با ماهیت دیپلماتیک این وزارتخانه تناسب بیشتری داشت تا با نیازهای فنی و تخصصی کنوانسیون. سپس، این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ نهادی که مأموریت اصلی آن افزایش تولیدات کشاورزی، دامداری و شیلات است. این تغییر، اگرچه با نیت تسهیل پیوند میان توسعه و حفاظت انجام شد، اما در عمل موجب شد تا برخی اقدامات توسعه محور، نظیر معرفی گونه های غیر بومی، توسعه اراضی در حریم تالاب ها و تخریب زیستگاه های حساس، با روح کنوانسیون در تضاد قرار گیرد.

در مقابل، سازمان حفاظت محیط زیست، با مأموریت ذاتی حفاظت از تنوع زیستی و تجربه گسترده در اجرای پروژه های حفاظتی، توانسته است در سال های گذشته مسئولیت هایی چون تهیه گزارش های ملی، تدوین استراتژی ها و هدایت پروژه های اجرایی در چارچوب کنوانسیون را بر عهده گیرد. این سازمان با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی خود، بیشترین انطباق را با اهداف و الزامات کنوانسیون داراست.

در بیش از ۸۳ درصد از کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی، نهادهای تخصصی حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی تعیین شده اند. این نهادها، به واسطه رویکرد بی طرفانه، علمی و فرابخشی خود توانسته اند به تعادلی منطقی میان حفاظت، بهره برداری خردمندانه و مشارکت جوامع محلی دست یابند.

دلایل عدم تناسب وزارت جهاد کشاورزی برای مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی

۱- ماهیت بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی:

• این وزارتخانه ماهیتی تولیدمحور دارد و وظایف آن شامل توسعه کشاورزی، تامین امنیت غذایی، بهره برداری از منابع و افزایش تولیدات است که ذاتاً با اصول حفاظت از تنوع زیستی در تضاد است.

۲- آسیب های ناشی از فعالیت های وزارت جهاد:

• کاهش تنوع زیستی: رواج مونوکالچر، استفاده از سموم، معرفی گونه های مهاجم (مثل تیلاپیا، کهور آمریکایی، آزولا، عرعر)، و شیوع آفات مهاجم (مثل مگس میوه مدیترانه ای).
• تخریب زیستگاه: تغییر کاربری جنگل و مرتع، احداث جاده ها، واگذاری اراضی ملی (مثل طرح طوبی)، بهره برداری بی رویه از جنگل ها.
• بهره برداری اقتصادی صرف: تمرکز بر بهره برداری از گونه ها در صورت سودآوری و بی توجهی به حفاظت از گونه ها و زیستگاه های فاقد ارزش اقتصادی مستقیم.

۳- محدودیت ساختاری وزارت جهاد کشاورزی:

• این وزارتخانه عمدتاً در زمینه گونه های زراعی، باغی، منابع ژنتیکی کشاورزی و مدیریت آفات تخصص دارد و توانایی نظارت بر کل تنوع زیستی کشور را ندارد.
• خود، بهره بردار منابع زیستی محسوب می شود، در حالی که مرجعیت کنوانسیون نیازمند نهاد ناظر بی طرف است.

۴- تناسب سازمان حفاظت محیط زیست با مرجعیت کنوانسیون:

• سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون، مسئول حفاظت، پایش و مدیریت جامع تنوع زیستی کشور است.
• بسیاری از فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی نیز طبق قانون نیاز به مجوز و نظارت این سازمان دارد.
• ساختار کنوانسیون تنوع زیستی نیازمند هماهنگی بین بخشی و همکاری نهادهای تخصصی (از جمله وزارت جهاد، وزارت علوم، دانشگاه ها و نهادهای مردم نهاد) است که سازمان حفاظت محیط زیست متعهد به ایجاد این سازوکار است.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین